خدمــــــــاتنا
خدمــــــــــــاتنا
نتولى قضايا عقود اللاعبين، وحقوق البث والرعاية، والمسؤولية الانضباطية، مستندين إلى اللوائح الوطنية والمعايير الدولية في القانون الرياضي، ونصوغ المذكرات، ونمثّل الأطراف في جلسات التحكيم أو الاستئناف، ونتفاوض على تسويات تحافظ على حقوق الأندية واللاعبين والرعاة، بحيث نضمن سرعة الفصل في النزاع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ونباشر تنفيذ القرارات داخل المملكة وخارجها. يقدّم فريقنا خدمات متخصّصة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي واللجان القضائية في الاتحادات الرياضية المحلية والدولية.
نعمل كممثلين للأطراف أو كمحكّمين مستقلين بدءاً من صياغة شرط التحكيم وحتى إصدار الحكم وتنفيذه أمام المحكمة المختصة، ونضع خطط مرافعة تراعي السرعة والمرونة التي يتيحها التحكيم، ونلتزم بأفضل الممارسات في تقديم المذكرات والأدلّة، ونحافظ على السرية والاستقلالية لضمان حل النزاع بكفاءة وعدالة. توفّر شركتنا خدمات التحكيم التجاري والمدني طبقاً لنظام التحكيم السعودي وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وغيرها من القواعد الدولية.
نمتلك خبرة راسخة في تمثيل الجهات الحكومية والأفراد والشركات أمام ديوان المظالم واللجان الإدارية المختصة، حيث نُحلّل القرار محل الطعن، ونبني دفوعاً قانونية تستند إلى المبادئ القضائية المستقرة، ونتابع الدعوى حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه، كما نوفّر حلولاً إجرائية واستشارية تحمي حقوق العميل وتضمن سلامة مركزه القانوني في مواجهة الجهة الإدارية. يشمل عملنا الطعون على القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، ومنازعات العقود الحكومية بما يتوافق مع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ندافع عن حقوق أصحاب العمل والعاملين أمام المحاكم العمالية وفق نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ونعتمد أسلوباً تفاوضياً فعّالاً لتسوية النزاعات ودياً متى كان ذلك في مصلحة العميل، مع جاهزيتنا للمرافعة حتى صدور الحكم القطعي وإنفاذه، كما نضمن امتثال الإجراءات لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الحفاظ على السرية وسرعة الإنجاز. وتشمل خدماتنا صياغة عقود العمل وسياسات الموارد البشرية، وتمثيل العملاء في دعاوى الفصل التعسفي، ومطالبات الأجور، وإصابات العمل، ونزاعات نهاية الخدمة.
نمثّل ملاّك السفن ومستأجريها ووسطاء الشحن أمام المحاكم التجارية واللجان ذات الاختصاص البحري وفق نظام التجارة البحرية ولائحة الملاحة البحرية، ونُنجز إجراءات تسجيل الحجز، تقديم لوائح الدعوى، التفاوض على التسويات، ونتواصل مع الجهات المينائية والسلطات المختصة لحماية مصالح موكّلينا، كما نقدّم استشارات وقائية لعقود النقل البحري وشروط الناقل، مع متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر التحفظية. تضمّ شركتنا محامين خبراء في القضايا البحرية المتعلقة بالنقل البحري، والتصادم، وحجز السفن، ومطالبات الشحن، والتأمين.
نتولّى عن موكّلينا جميع إجراءات الخصومة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها والهيئات القضائية المتخصصة في المملكة، بدءاً من إعداد لوائح الدعوى والدفوع، مروراً بحضور الجلسات وصياغة المذكرات، ووصولاً إلى متابعة التنفيذ واسترداد الحقوق، ونُبقي العميل على اطّلاع دائم بمستجدات الدعوى ملتزمين بأعلى معايير السرية والمهنية. كما يراجع فريقنا الوقائع والأسانيد النظامية بدقة، ويقدّم استشارات استراتيجية تضمن حماية مصالح العميل وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة.
نُعدّ مذكرات رأي قانوني تُبيّن المخاطر والالتزامات، ونطرح توصيات عملية تضمن الامتثال الكامل لنظام الشركات، نظام مكافحة الاحتيال المالي، وغيرهما من التشريعات ذات الصلة، ويعمل فريقنا البحثي وفق منهجية تحليلية تشمل مراجعة النصوص النظامية، رصد الاتجاهات القضائية، وصياغة حلول تُعزِّز مراكز عملائنا القانونية وتمنحهم رؤية واضحة قبل اتخاذ القرار. تُقدّم شركة الجبيري للمحاماة دراسات قانونية معمَّقة تعالج الأبعاد النظامية والشرعية لمشروعات موكلينا، مستندين إلى الأنظمة الصادرة بمراسيم ملكية وإلى السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العليا.
نُتقن صياغة ومراجعة جميع أنواع العقود التجارية والمدنية بما في ذلك عقود المقاولات، الوكالات التجارية، واتفاقيات الشراكة والاستثمار، مع الحرص على مواءمتها لأحكام نظام التجارة ونظام الاستثمار الأجنبي ولوائح وزارة التجارة، ونتولّى إدارة مفاوضات العقود وتمثيل العملاء حتى اكتمال التوقيع والتوثيق لدى الجهات المختصة، لضمان سلامة التنفيذ وحفظ المصالح المتبادلة. كما يحرص محامونا على تضمين البنود الجوهرية التي تكفل حماية الحقوق، وضبط آليات فض النزاع، وتحديد الالتزامات بدقّة تمنع اللبس.
نُساعد الشركات على مواءمة سياساتها الداخلية مع المتطلبات النظامية في مجالات الحوكمة، مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات الشخصية، ونُعدّ لوائح داخلية تضمن الامتثال وتخفيف المخاطر النظامية، كما نتابع تحديثات التشريع ونُخطر العميل بأي تغير مؤثر، مع تقديم حلول استباقية تتيح له مواصلة نشاطه بثقة واطمئنان. يُقدّم فريقنا استشارات تنظيمية متخصصة تتعلق بتفسير وتطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الرقابية في المملكة مثل هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للمنافسة، والبنك المركزي السعودي.
نرصد التعديات عبر الإنترنت والأسواق الميدانية، ونباشر دعاوى التقليد والمصادرة وطلب التعويض أمام المحاكم والهيئات المختصة، ونُقدّم خطط امتثال تساعد الشركات على إدارة أصولها الفكرية وتعظيم عوائدها التجاريّة. يحمي فريقنا حقوق الابتكار والإبداع بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وصياغة اتفاقيات الترخيص والنشر والترجمة.
نقدّم خدمات متكاملة لتصفية التركات وقسمة التركة بالتراضي أو القضاء وفق قواعد المواريث الشرعية ونظام التوثيق، حيث يشمل عملنا حصر الورثة، استخراج صك حصر الإرث، تعيين القيّم، وحلّ تعقيدات الديون والوصايا والهبات، كما يدير محامونا جلسات الصلح بين الورثة لتفادي المنازعات، ويباشرون إجراءات القسمة العينية أو النقدية أمام الدوائر المختصة حتى صدور الصك النهائي وتسجيله.
نُعد صكوك الوقف ولوائحه التنفيذية ونُقيّدها لدى الهيئة العامة للأوقاف، مع مراعاة شروط الواقف، ومتطلبات النظام الجديد للوقف، كما نُقدّم استشارات حوكمة الأوقاف، ونُساعد في تعيين النظّار وتكوين المجالس الإشرافية وإعداد التقارير المالية السنوية، ونترافع في نزاعات عزل الناظر أو تعديل شروط الوقف ونعمل على حماية أصوله واستدامة ريعه.
نتولّى جميع المسائل العقارية من التثبت من سلامة الملكية إلى توثيق عقود البيع والرهن ونقل الصكوك إلكترونيّاً، ونمثّل العملاء في دعاوى الإخلاء والتعويض ونزاعات المُلاك والمستأجرين أمام المحاكم العقارية ولجان تسوية المنازعات، كما يراجع فريقنا السجل العيني، ويتحقق من خلوّ العقار من الشوائب، ويُنجز فحص العناية الواجبة، ثم يصيغ بنود الاتفاق على نحو يُعزِّز الحماية من فسخ العقد أو المطالبات اللاحقة.
نُعد تقارير قانونية مفصّلة وملخصات تنفيذية تتيح لصنّاع القرار فهماً سريعاً للمشهد النظامي، حيث تتضمن تقاريرنا تحليلاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ورصداً للسوابق القضائية، كما نرفق توصيات عملية محددة بجدول زمني ومسؤوليات واضحة، ونصوغ الملخص التنفيذي بأسلوب يلبي متطلبات مجالس الإدارة والجهات الرقابية لتمكين اعتماد القرارات بثقة.
نُبرم شراكات استراتيجية مع مراكز الفكر الدولية لإعداد بحوث تواكب التطورات التشريعية في المملكة، ونتولّى صياغة مذكرات التفاهم وعقود التعاون، مع حماية الملكية الفكرية، وتوزيع المنافع العادلة بين الأطراف، كما ينسق فريقنا اللقاءات وورش العمل ويوجه الباحثين للالتزام بضوابط نظام حماية البيانات الشخصية، مما يسهم بإنتاج معرفة قانونية رصينة تدعم مستهدفات رؤية 2030، وتعزز مكانة عملائنا في تطوير البيئة التشريعية.
نوفر استشارات متخصصة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ونحلل التزامات المملكة والأثر المباشر، كما نتولى التفاوض على البنود وصياغتها بما ينسجم مع الأنظمة ذات الصلة.
نقدّم دعماً قانونياً متكاملاً لمشروعات الدراسات، من تحديد نطاق العمل إلى نشر النتائج، ونراجع أدوات البحث لضمان امتثالها للأنظمة، ونستخرج الموافقات الأخلاقية عند الحاجة، كما يوفر مستشارينا تحليلاً تشريعياً وبيانات قضائية محدثة لبناء إطار منهجي يستند إلى السوابق والأحكام، ثم يدققوا المخرجات قبل النشر للتأكد من خلوّها من المخاطر النظامية أو إساءة الاقتباس، مع تزويدهم الجهة المعنية بتوصيات قابلة للتطبيق.
نقيم الفجوات النظامية، نصوغ أدلة إجراءات واضحة، وننفذ برامج تدريبية ترفع الوعي القانوني لدى الموظفين، حيث ترتكز خدمتنا على الوقاية قبل المخاطرة، فنوفر آليات رصد للمخاطر تمكن الإدارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في إطار قانوني متين. كما يطوّر فريقنا سياسات وإجراءات تشغيلية تعزز حوكمة الشركات والامتثال للجهات الرقابية كهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.
نعمل في الجبيري للمحاماة على بناء منظومة حوكمة راسخة تستلهم أفضل الممارسات المحلية والدولية، ونُطوّر الأطر الحاكمة للشركات والمؤسسات غير الربحية بما يتفق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ومتطلبات البنك المركزي السعودي، ونراجع إجراءات الرقابة الداخلية، ونُجري تقييم فجوات يحدّد المخاطر النظامية والسمعة ويضع خطة تصحيحية زمنية واضحة، ونُدرّب القيادات التنفيذية على الامتثال، ونقدّم تقارير دورية تعزّز ثقة المساهمين والجهات الرقابية في سلامة الإدارة. كما يصوغ فريقنا سياسات مجلس الإدارة ولجانه، ويضع قواعد الإفصاح وتعارض المصالح ونماذج الصلاحيات المعتمدة.
ندعم شركات التأمين والوسطاء في الحصول على التراخيص وتحديث قواعد الحوكمة وسياسات إدارة المخاطر، كما نمثّل المؤمن لهم وشركات التأمين في تسوية المطالبات ونزاعات المسؤولية المدنية والمهنية أمام لجان الفصل في منازعات التأمين والمحاكم المختصة، ويشمل عملنا تحليل الأخطار وتقديم توصيات هيكلية تُحقق التوازن بين شروط الوثيقة ومتطلبات رأس المال، مما يضمن الحماية الكاملة للمصالح المالية لجميع الأطراف. يُعنى فريق التأمين لدينا بصياغة ومراجعة وثائق التأمين التعاوني وإعادة التأمين وفق لائحة شركات التأمين.
نقدم استشارات شاملة للمنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وتشمل البنوك وشركات التمويل والمحافظ الاستثمارية، ونصوغ اتفاقيات التمويل والتسهيلات الائتمانية، ونراجع نشرة الإصدار والعقود المتعلقة بالأوراق المالية لضمان توافقها مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما نمثّل العملاء في طلبات الترخيص والتسجيل، وندير التحقيقات الداخلية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق متطلبات قواعد مكافحة غسل الأموال وتعليمات الالتزام. يساند فريقنا الموكل في مواجهة الإجراءات الرقابية والتحقيقات، ويقدّم حلولاً استراتيجية تحمي سلامة المركز المالي وتعزّز الثقة لدى المستثمرين.
نتولّى صياغة عقود شراء الطاقة واتفاقيات الامتياز والتشغيل المشترك، ونُنجز التفاوض على عقود المقاولات EPC، وعمليات التمويل البنكي، كما نعالج الجوانب التنظيمية للاستثمار الأجنبي، ونمثّل العملاء في المنازعات البيئية والتعويضات أمام الجهات القضائية واللجان المختصة، ونراقب تحديثات السياسات الوطنية للطاقة ونقدّم استشارات استباقية لضمان امتثال المشروعات لمقاييس الكفاءة والاستدامة. تقدّم شركة الجبيري للمحاماة خدمات قانونية متكاملة لشركات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، انسجاماً مع أنظمة وزارة الطاقة والبيئة والهيئة العامة للصناعة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.
نُعِدّ الآراء النظامية، ونراجع الإقرارات لتقليل أخطار الفروقات والغرامات. كما نترافع في الاعتراضات أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، ونُفاوض على تسويات تقلّل العبء المالي، ونقدّم أيضاً مراجعة هيكلية للصفقات والاستثمارات لضمان الكفاءة الضريبية والامتثال الكامل لمتطلبات الإفصاح والربط الآلي لدى الهيئة. يختص فريق الضرائب والزكاة لدينا بتفسير وتطبيق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما في ذلك لائحة الزكاة، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع.
نقوم بصياغة هذه الأدوات وضبط شروطها القانونية، ونتولّى إجراءات الاحتجاج والمطالبة بالوفاء عند الامتناع، ونرفع دعاوى الحق الخاص والعام، كما نستشرف المخاطر أثناء ترتيب تمويلات تتضمن أوراقاً تجارية، ونصيغ التعهدات والضمانات التي تحمي حقوق الدائنين. ونعالج في الجبيري للمحاماة جميع شؤون الأوراق التجارية وفق نظام الأوراق التجارية ولائحته التنفيذية.
