المحامي: هو لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة، بناء على رخصة مزاولة مهنة المحاماة من نقابة المحامين، بحسب النظام والقانون، ومصرح له الترافع امام المحاكم، والدوائر القضائيَّة ذات الصلة.

المهام الأساسيَّة للمحامي تتمثل في الآتي:

• المرافعة أمام المحاكم وفقًا للقانون.

• الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائيَّة.

• التحكيم والمصالحة والوساطة بين الخصوم.

• الإنابة وتمثيل الأشخاص أمام الجهات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة.

• إعداد العقود بكافة أنواعها.

• مساعدة القضاء في بيان الحقيقة.

• تسهيل إجراءات التقاضي بين الأفراد.

• تقديم الاستشارات القانونيَّة.

المستشار القانوني: هو شخص حاصل على إجازة من كلية الحقوق، ولا يحق له الترافع أمام المحاكم والدوائر القضائيَّة، ويقتصر اختصاصه على الآتي:

• إبداء المشورة القانونيَّة.
• المساعدة في تحليل النصوص، وإعداد الأبحاث القانونيَّة.

• تعريف الناس بحقوقهم وتوعية الفرد عن حقوقه، في حالته القانونيَّة الخاصة به.

• تقديم الخبرة والدعم القانوني أثناء العمل على المشاريع لضمان سيرها كما يجب.

• تحليل الحالات والقوانين تحليلاً عميقًا.

• مراجعة وتدقيق الاتفاقيات والعقود.

• المساعدة في تقديم الحلول القانونيَّة.

• تحضير الحالات القانونيَّة ودراستها بشكل دقيق.

• الإشراف على مختلف القضايا والمسائل ذات الصلة بالقانون.

• طرح الرأي والاستشارات القانونيَّة للعملاء.

الحقوقي: هو شخص حائز على شهادة جامعيَّة في القانون من كلية الحقوق، ويشمل القاضي المحامي، المدعي العام، المعاون القضائي، المحقق القضائي، المنفذ العدلي، موظفي الدوائر القانونيَّة في الدوائر التابعة لوزارات الدولة، والأجهزة والهيئات المختصة، الحاصلين على شهادة القانون والعاملين في مجالها.

على الرغم من أنه يمكن رفع الدعوى بدون محامٍ، باستثناء ما نص عليه النظام من حظر الترافع دون محام في بعض القضايا، إلا أن الاستعانة بمحامٍ يمكن أن يكون مفيدًا لتقديم المشورة القانونيَّة، وضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح، وفقًا للإجراءات القانونيَّة المعمول بها، ومن الضروري أن يكون التمثيل من شخص قادر على جمع الأدلة والصياغة الصحيحة والتكييف السليم.

يفضل إحضار جميع الوثائق المتعلقة بالقضية مثل العقود، الرسائل، الإيصالات، وأي مستندات أخرى قد تكون ذات صلة، وهذا يساعد المحامي في فهم القضية بشكل أفضل وتقديم النصيحة المناسبة.

عند توكيل محام، سوف يقوم بمتابعة كافة الإجراءات الميدانيَّة، وكذلك تمثيلك في الترافع حسب نطاق الوكالة الشرعيَّة الصادرة.

نعم من حقك الاعتراض على ذلك القرار والتظلم منه، خلال مدة (60) يوماً من تاريخ علمك بقرار الإبعاد، كما يحق لك رفع دعوى قضائيَّة لإلغاء القرار أمام المحكمة الإداريَّة المختصة في ديوان المظالم.

نعم تستطيع العودة للعمل في المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمل جديدة، وذلك ما لم يصدر في حقك أي أحكام قضائيَّة خاصة بالإبعاد أو الترحيل من المملكة العربية السعودية.

نص نظام العمل السعودي على أنه إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، أما إذا كان إنهاء العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتاليات، ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، مع العلم بـأنه يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئويَّة عن ثمن المبيعات، وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

منصة مدد مرتبطة ببرنامج حماية الأجور، وفي هذه الحالة من حقك رفض تبرير صاحب العمل والاعتراض عليه لحماية مستحقاتك العماليَّة.

بناء على نص المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي، يجب ألا تزيد مدة شرط عدم المنافسة عن سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العماليَّة بين الطرفين.

لا تقبل أمام المحاكم العماليَّة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل بعد مضي مدة اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق محل النزاع.

نعم لدينا نخبة من أفضل المحامين والمستشارين المتخصصين في القضايا الإداريَّة.

نعم، لدينا قسم خاص لتأسيس الشركات الأجنبيَّة، بكافة أنواعها داخل المملكة العربية السعودية، وإصدار كافة تراخيص الاستثمار من وزارة الاستثمار في المملكة، سواء أكان ترخيصاً خدميًّا أم صناعيًّا أم تجاريًّا، حسب حاجة العميل.

نعم، لدينا إدارة مختصة في نظام الإفلاس من أجل تصفية الشركات تصفية قضائيَّة.

نصت المادة السابعة والستون من نظام المحاكم التجاريَّة على أنه: "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى، ابتداء للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:

• أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.

• أن يكون الدين حال الأداء.

• أن يكون الدين معيَّن المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

اختيار محامي الشركات المناسب يبدأ بفهم نوع الخدمة القانونية التي تحتاجها، سواء كانت تأسيس شركة، صياغة العقود، أو تمثيل قانوني. في شركة الجبيري للمحاماة، نوصي بالبحث عن محامٍ مرخص وذو خبرة موثوقة في قضايا الشركات، لديه سجل مهني مثبت وفهم دقيق لطبيعة الأعمال التجارية في السعودية.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى

تختلف مدة القضايا، بناءً على نوع القضية وتعقيدها وأطرافها.

يمكن للمحامي التعامل مع قضايا تجاريَّة، وقضايا جنائيَّة، وقضايا مدنيَّة، وقضايا عماليَّة، وقضايا إداريَّة، وقضايا الأحوال الشخصيَّة، وكذلك القضايا الأخرى المتخصصة.

تقدم شركة المحاماة مجموعة واسعة من الخدمات القانونيَّة، بما في ذلك الاستشارات القانونيَّة، والترافع أمام المحاكم، وصياغة العقود، والتحكيم والوساطة، وتقديم النصائح القانونيَّة في مختلف المجالات؛ مثل: القضايا الجنائيَّة، والقضايا المدنيَّة، والقضايا التجاريَّة، والقضايا العماليَّة، والأحوال الشخصيَّة، وغيرها.

نعم، لدينا خدمة تقديم الاستشارة القانونيَّة عن بعد، عبر تطبيق زوم أو أي برامج أخرى يختارها العميل من برامج التواصل الإلكتروني.

جميع وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة: مدى - البطاقات الائتمانيَّة - تحويل بنكي، وذلك حسب المتاح لدى العميل.

المقر الرئيسي: الرياض طريق أنس بن مالك، الملقا
الفرع الثاني: الخبر. طريق الملك فيصل، الكورنيش